نظم عدد كبير من أفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الجيزة وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة الدقى ورفعوا خلالها عددا من اللافتات التى تعبر عن مطالبهم وعلى رأسها زيادة الأجور والحوافز أسوة بالمجهود المبذول بالإضافة إلى تعديل قانون الشرطة بما يتناسب مع الحرية والعدالة الاجتماعية طبقا لأحكام الدستور والقانون وقد حدد المتظاهرين مطالبهم فى محاكمة وزير الداخلية الأسبق باعتباره المسئول الأول عن الانفلات الأمنى كما أنه مسئول عن الفساد فى المؤسسة الأمنية، كما طالبوا بإلغاء قانون المحاكم العسكرية لأفراد الشرطة حيث إنه مخالف للدستور، بالإضافة إلى مراجعة الترقيات خاصة درجة أمين ممتاز ثانى وأول ومساعد ممتاز ثانى وأول وتطابقها مع أفراد القوات المسلحة فى الترقى، كما طالبوا برفع المرتبات وزيادة الحوافز وإلغاء نظام التأمين الصحى، ومعالجتهم فى مستشفيات الشرطة ومراجعة معاشات افراد الشرطة.

وردد أفراد الشرطة هتافات مناوئة للوزير السابق حبيب العادلى منها "لا إله إلا الله العادلى عدو الله" الشرطة والشعب إيد وحدة".

وعندما حاول اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة للتدخل لتهدئتهم وإقناعهم بحل مشاكلهم رفضوا سماعة وطالبوا بحضور وزير الداخلية الحالى محمود وجدى لسماع مطالبهم وقد تحركوا من أمام قسم الدقى متوجهين إلى مبنى وزارة الداخلية للتعبير عن مطالبهم مهددين بالتمسك بمطالبهم والاستمرار لحين تلبية هذه المطالب.